وکیل معاضدتی چیست و چه کسانی میتوانند وکیل معاضدتی داشته باشند؟

با سلام  وقت بخیر 
ضمن تشکر از سوال شما پاسخ به شرح زیر میباشد 
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» حق داشتن وکیل است . قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
مفهوم وکالت معاضدتی به این منوال است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین نامه های مربوط به وکلا ارجاع می شود. شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده و موسسه معاضدت می تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد. لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است.
ماده ۲۴ قانون وکالت در این خصوص می گوید: «کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود». بنابراین مطابق این ماده سه شرط پیش بینی شده که دو شرط آن ناظر به متقاضی است و شرط دیگر ناظر به دعواست.
شروط ناظر به متقاضی از این قرار است:

• متقاضی توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد.
• متقاضی شخصا ذی نفع و ذی سمت در دعوا باشد.

و اما شرط ناظر بر دعوا این است که دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا واجد ایذا و اذیت برای طرف مقابل نباشد. در عین حال این شرط ناظر به زمانی است که خواهان متقاضی باشد. بنابراین شرط مذکور قابل تعمیم به خوانده نیست به عبارتی در فرضی که خوانده دعوا متقاضی معاضدت باشد ملحوظ داشتن این شرط موضوعا منتفی است.
در ماده ۳۱ قانون وکالت تصریح شده است وکلا باید وکالت معاضدتی را که از طرف کانون به آنها ارجاع می شود قبول کنند و همچنین در ماده ۳۳ این قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می شود.
باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هروقت اراده کند می تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می تواند وکیل خود را عزل کند ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت.
از جمله تکالیف وکیل معاضدتی که در قانون وکالت پیش بینی شده، تنظیم وکالتنامه با موکل یعنی متقاضی معاضدت است. در ماده ۲۳ این قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت می شود. بنابراین پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی مقید به دو شرط است:
 

• شرط اول این که موکل محکوم له واقع شود.
• شرط دوم اینکه محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل در دعوای مطروحه محکوم له واقع نشود یا بنا به دلایلی محکوم به، قابل وصول نباشد وکیل معاضدتی از دریافت حق الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق الوکاله قانونی حق الوکاله ای است که طرفین در قرارداد حق الوکاله تنظیمی به توافق رسیده اند. در عین حال در فرضی که حق الوکاله قابل وصول نباشد یا موکل محکوم له واقع نشود یا اینکه موکل خوانده دعوا باشد، محلی برای تامین آن پیش بینی شده است.
 
در ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ آمده است که هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون های وکلا پرداخت خواهد شد.
 
در پایان باید گفت که وکیل از آنجا که بر اساس تکلیف قانونی معاضدت را قبول می کند در زمان تنظیم وکالت نامه بابت حق الوکاله چیزی از موکل دریافت نمی کند. همان گونه که ذکر شد وکیل معاضدتی با اجتماع شرایطی مستحق دریافت حق الوکاله است بنابراین شایسته نیست وکیل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه کنیم. مضافا اینکه وکالت معاضدتی از شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی نکرده است، خروج موضوعی دارد.